<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

بازار آزاد خرید و فروش زنان در بحرین و سکوت مجامع حقوق بشری+ تصاویر

بازار آزاد خرید و فروش زنان در بحرین و سکوت مجامع حقوق بشری+ تصاویر ما را دنبال کنید، شیر کنید و یک زن خدمتکار اتیوپیایی برنده شوید! این متن آگهیاست که به تازگی توسط یک شرکت در بحرین منتشر شده است، بازار خرید و فروش زنان خدمتکار مهاجر در بحرین داغ است. خرید و فروش زنان در بحرین در حالی انجام می شود که مجامع حقوق بشری تاکنون هیچ واکنشی نسبت به این اقدام حکومت

به گزارش ماهستیم؛ ما را دنبال کنید، شیر کنید و یک زن خدمتکار اتیوپیایی برنده شوید! این متن آگهی‌است که به تازگی توسط یک شرکت در بحرین منتشر شده است، بازار خرید و فروش زنان خدمتکار مهاجر در بحرین داغ است.  خرید و فروش زنان در بحرین در حالی انجام می شود که مجامع حقوق بشری تاکنون هیچ واکنشی نسبت به این اقدام حکومت آل خلیفه نشان نداده اند.

 

درباره سیاسی کاری نهادهای حقوق بشری مطالب مختلفی منتشر شده است؛ نگاه دوگانه سازمان ها و نهادهای حقوق بشری نسبت به اتفاق هایی که در جهان رخ می دهد کاملا متضاد و توام با سیاست کاری است. گفتنی است که نهادهای حقوق بشری و در راس آنها نهاد حقوق بشر سازمان ملل متحد هیچ واکنشی نسبت به جنایت های آل سعود و آل خلیفه انجام نداده است.

 

کشور بحرین مانند برخی از کشورهای منطقه خلیج فارس، نیروهای کار خود را از مهاجران دیگر کشورها به خصوص کشورهای فقیر آفریقایی و جنوب شرق آسیا تامین می کند. زنان خدمتکار در آغاز کار در کشور خود از سوی شرکت‌ها مرتبط استخدام می‌شوند و سپس از سوی این شرکت‌ها در خانه کارفرمایان به کار گماشته می‌شوند.




تاکنون چندین شرکت دست به انتشار آگهی‌های مشابه زده‌اند. با نزدیک شدن به ماه رمضان بازار داغ خرید و فروش خدمتکاران زن حتی بیشتر هم شده است. به عنوان مثال یک آگهی چنین تبلیغ می کند: «یک خدمتکار بگیرید، دومی رایگان خواهد بود».

 



آگهی یک شرکت دیگر تخفیف برای زنان خدمتکار خارجی به مناسبت رمضان است: « ۴۹۹ دینار به جای ۶۰۰ دینار برای یک زن اتیوپیایی...».

 

گفته می شود که بدرفتاری و آزار زنان خدمتکار شکایت این قشر از جامعه بحرین باشد که البته مجاری قانونی برای بررسی و پیگری آن وجود ندارد؛ چراغ سبز حکومت بحرین به شرکت های فعال در این حوزه نمونه دیگری از زیرپا گذاشتن بدیهی ترین حقوق انسانی است. گفتنی است نهادهای بین المللی حقوق بشر اقدام موثری درباره مطالبات مردم بحرین انجام نداده و همچنان شاهد رفتارهای ضدحقوق بشری  این حکومت هستند./تمام