<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

نظر بی بی سی فارسی درباره راه اندازی دفتر حقوق بشری در تهران+ تصاویر

نظر بی بی سی فارسی درباره راه اندازی دفتر حقوق بشری در تهران+ تصاویر اظهار مخالفت دبیرکل ستاد حقوق بشری قوه قضائیه با راه اندازی دفتر حقوق بشری اتحادیه اروپا در تهران، واکنش رسانه های معاند را در پی داشت. رویکرد رسانه های ماهواره ای در این باره ایجاد اختلاف و القاء تفرقه میان گروه های مختلف سیاسی و نهادهای حکومتی بود. در این میان بخش فارسی بی بی سی

به گزارش ماهستیم؛ اظهار مخالفت دبیرکل ستاد حقوق بشری قوه قضائیه با راه اندازی دفتر حقوق بشری اتحادیه اروپا در تهران، واکنش رسانه های معاند را در پی داشت. رویکرد رسانه های ماهواره ای در این باره ایجاد اختلاف و القاء تفرقه میان گروه های مختلف سیاسی و نهادهای حکومتی بود. در این میان بخش فارسی بی بی سی با تکیه بر اظهارات یکی از نمایندگان مجلس سعی داشت تا آنطور وانمود کند که میان گروه های سیاسی و نهادها در ایران تفرقه و اختلاف وجود دارد.

 

بخش فارسی بی بی سی در برنامه «شصت دقیقه» [با اجرای فرناز قاضی زاده] به موضوع راه اندازی دفتر حقوق بشری و مخالفت ها با آن پرداخت. بی بی سی فارسی در ابتدای برنامه به اظهارات علی مطهری که گفته بود "ممکن است اروپایی‌ها انتقادهایی نسبت به رعایت حقوق بشر در ایران داشته باشند که به اعتقاد من برخی از آنها درست است" اشاره کرد.

 



علی مطهری اما صحبت های دیگری هم درباره راه اندازی دفتر حقوق بشری اتحادیه اروپا در تهران دارد؛ او صراحتا گفته است که "ما اختلاف مبانی در بحث حقوق بشر با دنیای غرب داریم. آنجا که اختلاف مبانی داریم، قابل حل نیست؛ مثل حکم قصاص و به طور کلی احکام شرعی .. چناچه این دفتر بخواهد در مسائل حقوق بشر داخلی اظهارنظر کند، ما نیز باید این کار را در قبال کشورهای اروپایی انجام دهیم".

 


انتخاب گزینشی اظهارات «علی مطهری» توسط بی بی سی فارسی در حالی است که بسیاری دیگر از نمایندگان مجلس با راه اندازی دفتر حقوق بشری در تهران مخالفت هستند. محمدجواد جمالی نوبندگانی [دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس]، با منتفی خواندن ایجاد دفتر حقوق بشری اتحادیه اروپا در تهران گفت: «پذیرش ایجاد چنین دفتری در تهران مغایر اصول حاکمیتی ماست».





در ادامه برنامه «حسین باستانی» کارشناس مسائل سیاسی، علت اصلی مخالفت ها با راه اندازی دفتر حقوق بشری اتحادیه اروپا را ترس و واهمه دستگاه قضائی از ورود ناظران حقوق بشر به حیطه مسائل قضائی و امنیتی دانست! او در ادامه به دروغ گفت: «ما با دستگاه قضائی در ایران سروکار داریم که حتی کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نتوانسته از آن بررسی به عمل آورد!!!».

 

حسین باستانی برای القاء بیشتر اختلاف میان مسئلان و نهادهای مختلف به این نکته اشاره کرد که "دولتی ها واضح است که با راه اندازی دفتر حقوق بشری اتحادیه اروپا موافق هستند ولو اینکه به جزئیات آن اشاره ی نکرده اند».

 

در ادامه برنامه «فرناز قاضی زاده» با تاکید بر توجیه اقتصادی راه اندازی دفتر حقوق بشری اتحادیه اروپا و حل مشکلات اقتصادی و روان تر کردن مبادلات اقتصادی میان ایران و اتحادیه اروپا از «حسین باستانی» این سوال را پرسید که راه اندازی دفتر حقوق بشری چه ترسی می تواند برای دستگاه قضائی ایران داشته باشد!؟

 

حسین باستانی در پاسخ به سوال فرناز قاضی زاده گفت: «قوه قضائیه ایران به کسی اجازه نمی دهد که درباره قوانین جمهوری اسلامی ایران اظهارنظر کند و موضع جدی هم در این باره دارد، اما بحث قوانین اسلامی هم هست که اساسا قابل مذاکره نیست».

 

حسین باستانی در ادامه تلاش کرد تا قوانین ج.ا.ا را ناکارآمدتر از قوانین جاری در کشورهای غربی نشان دهد؛ در همین رابطه او به قصاص اشاره کرد.

 

وی در ادامه به موضوع قصاص در قوانین ایران اشاره کرد و گفت: «در ایران خانواده قربانی بر سر دو راهی قرار داد که از طرفی توسط مقام های قضائی و فعالان حقوق بشر و ... تحت فشار قرار می گیرد؛ آنها دو حق انتخاب بیشتر ندارند یا اینکه شاهد مرگ یک فرد دیگر باشند و یا اینکه رضایت دهند که در این صورت آن فرد سریعا آزاد می شود!!! این در حالی است که ما در اروپا شاهد هستیم که به قاتل مجازات حبس ابد تعلق می گیرد؛ اما در ایران ممکن است قاتل بعد از مدت خیلی کوتاهی آزاد شود!».

 

برخلاف اظهارات حسین باستانی باید گفت که حتی در صورت عفو قاتل از سوی اولیای دم همچنان مجازات قانونی برای قاتل پابرجاست.قانون در این رابطه می گوید:«هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده و اولیای دم رضایت دهند در صورتی که عملش موجب اخلال در نظم جامعه شود یا بیم آن رود که دیگران نسبت به قانون متجری شوند دادگاه می تواند قاتل را به حبس از سه تا ده سال محکوم کند. فرقی نمی کند که رضایت اولیای دم بعد از صدور حکم قصاص باشد یا قبل از آن و حتی پس از صدور حکم قصاص و قطعیت حکم. فلذا چنانچه اولیای دم رضایت دهند دادگاه کیفری استان، قاتل را از حیث جنبه عمومی جرم محاکمه می کند که البته این رأی در دیوان عالی کشور قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی است»./تمام