<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

جنجال ضدانقلاب همزمان با اولین جلسه رسیدگی به جرایم نرگس محمدی

جنجال ضدانقلاب همزمان با اولین جلسه رسیدگی به جرایم نرگس محمدی جلسه رسیدگی به جرایم سیاسی_امنیتی نرگس محمدی صبح روز چهارشنبه، اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. در این جلسه همسر وی نیز حضور داشت. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و از همکاران نزدیک شیرین عبادی می باشد. بسیاری از نهادهای وابسته به محافل غربی از جمله سازمان انجمن قلم بین‌الملل تقاضای آزادی وی را دارد.

به گزارش ماهستیم؛ رسانه های معاند فارسی زبان تاکنون اخبار بسیاری درباره نرگس محمدی منتشر کرده اند؛ همچنان که انتظار می رود بخش اعظم این اخبار به دروغ پردازی درباره نرگس محمدی اختصاص دارد. رسانه های معاند فارسی زبان در خارج از کشور تلاش دارند تا وضعیت نرگس محمدی در زندان را بسیار بد توصیف کرده تا از این طریق هجمه رسانه ی علیه نظام ج.ا.ا را گسترش دهند.

 

نرگس محمدی پس از فرار شیرین عبادی به خارج از کشور راه او را دنبال کرد. اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ نرگس محمدی به اتهام فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر به شعبه ۴ دادگاه انقلاب اسلامی احضار شد و در نهایت با قرار وثیقه موقتا آزاد شد. نرگس محمدی به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی ایران (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) به ۵ سال حبس تعزیری و به استناد ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و همچنین به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این رأی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس کاهش یافت. این حکم از اردیبهشت ۱۳۹۱ به اجرا درآمد.

 

هنوز دو سال از آغاز محکومیت «نرگس محمدی» نگذشته بود که موقتا از زندان آزاد شد. در آبان ماه 1393 نرگس محمدی به همراه محمد نوری زاد و نسرین ستوده در مراسم سالگرد فوت «ستار بهشتی» بار دیگر به بیان مطالب واهی و سیاه نمایی علیه نظام ج.ا.ا پرداختند. نرگس محمدی در بخشی از سخنان خود در رابطه با ستار بهشتی گفت: «حسین [امام حسین علیه السلام] این روزها برای معروفی بزرگ قصد کربلا کرده. حسین [امام حسین علیه السلام] آمر به معروفی است که علیه حکومت شوریده. آن حکومت، حکومت ظالمانه است. حسین [امام حسین علیه السلام] امر به معروف و نهی از منکر را علیه حکومت به کار گرفت و نه برای آل و خانواده و ملت خود. خون پاکی داشت ستار همچون خون حسین! همچون خون سیاوش که در تاریخ جاری خواهد بود.» [1]

 

حضور در تجمعات اعتراضی و بیان مطالب کذب علیه نظام ج.ا.ا سبب شد تا نرگس محمدی بار دیگر روانه زندان شود! او به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل و عضویت در گروه های غیرقانونی در اردیبهشت ماه 1393 بازداشت شد.

 

نرگس محمدی صبح روز چهارشنبه برای رسیدگی به اتهام های مطروحه در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی حاضر شد؛ همسر وی [تقی رحمانی] نیز در این جلسه حضور داشت. انتظار می رود رسیدگی به پرونده «نرگس محمدی» زمان نسبتا طولانی را به خود اختصاص دهد و هم زمان با آن تقی رحمانی نیز در شبکه های مجازی اقدام به جنجال آفرینی کند.

 

در این میان رسانه های ضدانقلاب همچنان به سیاه نمایی و دروغ پردازی درباره پرونده نرگس محمدی ادامه می دهند. آنها مدعی هستند که نرگس محمدی شرایط آزادی مشروط را دارد اما همچنان که گفته شد او تنها چند روز بعد از آزادی موقت [آبان ماه 1393] در تجمعات اعتراضی به همراه محمد نوری و نسرین ستوده حضور پیدا کرد.

 

تقی رحمانی [همسر نرگس محمدی] به صرف اینکه همسر نرگس محمدی است، با حضور در تجمعات ضدانقلاب در خارج از کشور علیه نظام اسلامی سخن پراکنی می کند.او در اوت ۲۰۱۵ در جریان یک گردهمایی در برابر کاخ صلح لاهه در پشتیبانی از نرگس محمدی گفت: «فعالانی مانند نرگس محمدی برای بهتر شدن وضع حقوق بشر در ایران و صلح تلاش کرده‌اند. حق این فعالان زندان نیست». در این تجمع شیرین عبادی نیز حضور داشت.


[1]گفتنی است پرونده ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که به دلیل انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی توسط پلیس فتا دستگیر شد سرانجام با حکم قضائی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه جزایی تهران که در شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد تایید قرار گرفت مختومه شد؛ در این حکم سه سال حبس و دو سال اقامت اجباری در نقطه معین و ۷۴ ضربه شلاق برای افسر پلیس فتا در نظر گرفته شد.