<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

تاریخ ثبت: 1394/02/19 23:50

تبادل نظر آنلاین

ثبت

گزارشگران ویژه سازمان ملل و موضوع حقوق بشر در ایران+تصویر

گزارشگران ویژه سازمان ملل و موضوع حقوق بشر در ایران+تصویر با وجود موارد متعدد از عدم رعایت حقوق بشر در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی، اما گزارشگران ویژه سازمان ملل چشم خود را فرو بسته و به دلایل سیاسی مشخص تنها به ارائه گزارش های یک جانبه و در اغلب موارد همراه با سیاه نمایی علیه چند کشور می پردازند. یکی از موضوع هایی که در چند سال اخیر برای اعمال فشار علیه ایران اسلامی مطرح بوده موضوع حقوق بشر است. گزارشگران ویژه سازمان ملل

به گزارش ماهستیم، یکی از موضوع هایی که در چند سال اخیر برای اعمال فشار سیاسی علیه نظام ج.ا.ا مطرح بوده موضوع «حقوق بشر» است. گزارشگران سازمان ملل متحد در این باره گزارش های متعددی منتشر کرده اند که در اغلب موارد همراه با سیاه نمایی بوده است. یکی از مواردی که منجر به ارائه گزارش های متناقض آنها شده عدم دسترسی به منابع رسمی است!

 

ورود گزارشگران سازمان ملل متحد به ایران همواره ممنوع اعلام شده است. در این خصوص دلایل بسیاری مطرح است که به طور خلاصه به آنها اشاره خواهیم کرد. عملکرد بد گزارشگران قبلی، عدم الزام دولت ها به پذیرش گزارشگران ویژه حقوق بشر، گزارشگری بر اساس مبانی سکولار و غربی، فقدان روش و رویکرد متقن برای گزارش دهی، فقدان راستی آزمایی گزارش ها و رویکرد غیرعلمی و سیاسی گزارشگر ویژه از طریق مصاحبه با رسانه های مخالف و اپوزیسیون و ... از جمله این موارد است.

 

البته ایران تنها کشوری نیست که ورود گزارشگران سازمان ملل متحد را ممنوع اعلام کرده، در همین رابطه دولت کانادا از سال ها پیش ورود گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در موضوع حقوق بشر را ممنوع کرده است!

 

تعیین گزارشگران ویژه از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (UN HUMAN RIGHTS COUNCIL) همواره با  جهت گیری های سیاسی بوده است.اساسا دلیل اصلی انحلال کمیسیون حقوق بشر و تشکیل شورای حقوق بشر و ایجاد فرآیندهایی مانند UPR این بوده که این نهاد حقوق بشری دچار سیاسی کاری و برخوردهای دوگانه شده بود. [1]

 

با این تفاصیل، گزارش های گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد درباره ایران نیز دستخوش جهت گیری های سیاسی شده است. در چند سال اخیر که «احمد شهید» گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در موضوع حقوق بشر در ایران بوده است گزارش های متعدد و متناقضی علیه نظام ج.ا.ا در موضوع حقوق بشر منتشر شده است.

 

علیرغم اشکالات حرفه ای موجود در گزارش های «احمد شهید» اما سازمان ملل متحد تاکنون چندین مرتبه قطعنامه علیه نظام ج.ا.ا صادر کرده است. در آخرین این موارد «مجمع عمومی سازمان ملل متحد» تحت تاثیر تلاش‌های دولت تندرو کانادا بار دیگر به بهانه مسائل حقوق بشر قطعنامه علیه ایران صادر کرد.

 

همچنان که گفته شد گزارش های «احمد شهید» متناقض و همراه با سیاه نمایی است. دستگاه قضائی کشور نیز همواره نسبت به این گزارش ها واکنش نشان داده است و آنها را کذب و دروغ خوانده است. به عنوان مثال احمد شهید در گزارش های خود به افرادی اشاره می کند که هیچ مدرکی برای اثبات حضور آنها وجود ندارد و صرفا یک ادعا است؛ صرف اینکه فردی در جایی ادعایی کند از آن نمی توان به عنوان منبع استفاده کرد!

 

یکی از منابع اصلی جمع آوری اطلاعات گزارشگر ویژه گروه های بدنام تروریستی هستند که خود اعتقادی به مقوله حقوق بشر ندارند. از جمله این گروه ها پژاک و منافقین هستند که دست شان به خون هزاران نفر شهروند بی گناه ایرانی آلوده است!

 

گزارشگر ویژه برای راست آزمایی ادعاها و اتهاماتی که به او ارجاع شده، صرفا دست به جمع آوری آنها زده و ادعاها را آن هم به صورت عمومی مطرح کرده است. ادعاهایی که درباره بسیاری از آنها اسناد مثبته ای وجود ندارد. این گونه گزارش دهی در حالی است که بر اساس آیین‌نامه شورای حقوق بشر –بخش مربوط به نحوه تهیه گزارش توسط گزارشگران سازمان ملل متحد- ادعاهای مطروحه در گزارش باید مستند باشد.همچنین بسیاری از منابع اطلاعاتی گزارش احمد شهید اطلاعات عناصر معاند و ضدانقلاب است./تمام

 


 [1] ایران از ابتدا جز عناصر موثري بوده كه اين نوع گزارشگري (UPR) را در شوراي حقوق بشر سازمان ملل تصويب كرده و از آن حمايت كرده و از این ناحیه تاکنون بيش از ۱۰۰ توصيه را پذيرفته است چرا که امکان تبعیض و استانداردهای دوگانه در آن به مراتب کمتر از تعیین گزارشگران ویژه کشوری است. از میان کشورهای شرکت کننده نظرسنجی درباره تغییر ساختار کمیسیون حقوق بشر، 107 کشور به این تغییر رأی مثبت دادند و فقط 4 کشور با این تغییر مخالفت کردند! آمریکا، اسراییل، جزایر مارشال و پالائو چهار کشوری بودند که رای مخالف دادند.